بسمه‌ تعالي‌

پيشگفتـار

وجود اطلاعات‌ مالي‌ شفاف‌ و قابل‌ مقايسه‌ ركن‌ ركين‌ پاسخگويي‌ و تصميم‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ آگاهانه‌ و از ملزومات‌ بي‌بديل‌ توسعه‌ و رشد اقتصادي‌ در بخش‌ خصوصي‌ و دولتي‌ است‌. صاحبان‌ سرمايه‌، اعتباردهندگان‌، دولت‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ در زمينه‌ خريد، فروش‌، نگهداري‌ سهام‌، اعطاي‌ وام‌، ارزيابي‌ عملكرد مديران‌، و ديگر تصميمات‌ اقتصادي‌ مهم‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ معتبر، مربوط‌ و قابل‌ فهم‌ نياز دارند. سرمايه‌گذاران‌ زماني‌ در يك‌ واحد اقتصادي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ اولاً درباره‌ آن‌ اطلاعات‌ كافي‌ (شامل‌ اطلاعات‌ مالي‌) داشته‌ باشند و ثانياً به‌ اين‌ اطلاعات‌ اطمينان‌ كنند. اعتباردهندگان‌ نيز بدون‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ يك‌ واحد نمي‌توانند منابع‌ مالي‌ خود را در اختيار آن‌ قرار دهند. دولت‌ هم‌ در تصميم‌گيريهاي‌ مالي‌ مختلف‌ در سطح‌ اقتصاد خرد و كلان‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ نياز دارد. همه‌ اين‌ تصميمات‌، سرنوشت‌ اداره‌ منابع‌ كمياب‌ اقتصادي‌ كشور را رقم‌ مي‌زند و بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ تصميمات‌ آگاهانه‌ و مبتني‌ بر اطلاعات‌ شفاف‌ و قابل‌ مقايسه‌ نباشد، منابع‌ اقتصادي‌ تلف‌ و اقتصاد كشور آسيب‌ مي‌بيند.

اگر چه‌ اطلاعات‌ مالي‌ از منابع‌ مختلف‌ قابل‌ استخراج‌ است‌، اما در حال‌ حاضر صورتهاي‌ مالي‌ هسته‌ اصلي‌ منابع‌ اطلاعات‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و بنابراين‌ بايد از كيفيت‌ مطلوبي‌ برخوردار باشد. صورتهاي‌ مالي‌ زماني‌ از كيفيت‌ مطلوب‌ برخودار خواهد بود كه‌ براساس‌ ضوابط‌ معتبر يعني‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ باشد.

استانداردهاي‌ حسابداري‌ ضوابط‌ شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ داراييها، بدهيها، سرمايه‌، درآمدها و هزينه‌ها را مشخص‌ مي‌كند و در نتيجه‌ داراي‌ آثار و تبعات‌ اقتصادي‌ است‌، از اين‌ رو بايد توسط‌ مراجع‌ مربوط‌ و مسئولي‌ تدوين‌ شود.

در ايران‌ براساس‌ بند 4 تبصره‌ 2 قانون‌ تشكيل‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و ماده‌ 6 قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌، وظيفه‌ تدوين‌ و تعميم‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ به‌ اين‌ سازمان‌ محول‌ شده‌ است‌. همچنين‌ براساس‌ بند "ز" ماده‌ 7 اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، "مرجع‌ تخصصي‌ و رسمي‌ تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در سطح‌ كشور سازمان‌ است‌ و گزارشهاي‌ حسابرسي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ در تنظيم‌ آنها اصول‌ و ضوابط‌ تعيين‌شده‌ از طرف‌ سازمان‌ رعايت‌ نشده‌ باشد در هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ دولتي‌ قابل‌ استفاده‌ نخواهد بود".

سازمان‌ حسابرسي‌ براي‌ انجام‌ اين‌ وظيفه‌ مهم‌ در زمينه‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تاكنون‌ اقدامات‌ قابل‌ توجهي‌ انجام‌ داده‌ است‌؛ در سال‌ 1371 كميته‌ تدوين‌ رهنمودهاي‌ حسابداري‌ مأمور شد تا براساس‌ استانداردهاي‌ معتبر و با توجه‌ به‌ شرايط‌ محيطي‌ كشور، استانداردهاي‌ لازم‌ را به‌ منظور ايجاد يكنواختي‌ و برطرف‌ كردن‌ ناسازگاريهاي‌ موجود تدوين‌ كند. با توجه‌ به‌ اهميت‌ فرايند نظرخواهي‌ درباره‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، اين‌ كميته‌ در سال‌ 1373 پيش‌نويس‌ 9 بيانيه‌ رهنمود حسابداري‌ و چارچوب‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ (نشريه‌ شماره‌ 96 سازمان‌) را منتشر كرد. در ادامه‌ كار پيش‌نويس‌ 5بيانيه‌ رهنمود حسابداري‌ ديگر (نشريه‌ شماره‌ 106 سازمان‌) را نيز درسال‌ 1375 براي‌ نظرخواهي‌ در اختيار عموم‌ قرار داد و در مورد چند بيانيه‌ نيز نظرخواهي‌ محدودبه‌ عمل‌ آورد. با توجه‌ به‌ پيشنهادها و آراي‌ اعضاي‌ حرفه‌ و ديگر علاقه‌مندان‌، مجموعه‌ رهنمودهاي‌ حسابداري‌ اصلاح‌ و پس‌ از تصويب‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ مجموعه‌ رسمي‌ از اول‌ سال‌ 1378 براي‌ مدت‌ دو سال‌ لازم‌الاجراشد.

طي‌ اين‌ مدت‌ با برگزاري‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ بسيار مفيد در سراسر كشور، موفقيتهاي‌ چشمگيري‌ در زمينه‌ معرفي‌ و اجراي‌ رهنمودهاي‌ حسابداري‌ حاصل‌ شد و واحدهاي‌ اجرايي‌ نيز از اين‌ پديده‌ مبارك‌ به‌ خوبي‌ استقبال‌ كردند. اين‌ برنامه‌ها بازخوردهاي‌ ارزشمندي‌ در راستاي‌ بهبود كيفي‌ رهنمودهاي‌ حسابداري‌ دربر داشته‌ كه‌ در فرايند تجديدنظر به‌ آنها توجه‌ شده‌ است‌.

كميته‌ تدوين‌ رهنمودهاي‌ حسابداري‌ كه‌ براساس‌ مصوبه‌ هيأت‌ عامل‌ سازمان‌، به‌ كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تغيير نام‌ داد، با توجه‌ به‌ بازخوردهاي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ رهنمودهاي‌ حسابداري‌، تغييرات‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ و نظريات‌ گروه‌ كارشناسي‌ در مديريت‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، پيش‌نويس‌ اولين‌ مجموعه‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ را تدوين‌ و براي‌ بررسي‌ و تصويب‌ نهايي‌ به‌ كميته‌ فني‌ سازمان‌ ارائه‌ كرد. كميته‌ فني‌ نيز پس‌ از انجام‌ بررسيها و اعمال‌ تعديلات‌ لازم‌ اين‌ استانداردها را تصويب‌ و براي‌ اخذ مصوبه‌ مجمع‌ عمومي‌ در اختيار هيأت‌ عامل‌ سازمان‌ قرار داد. استانداردهاي‌ حسابداري‌ براساس‌ مصوبه‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ حسابرسي‌ براي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ شروع‌ دوره‌هاي‌ مالي‌ آنها از اول‌ سال‌ 1380و بعد از آن‌ است‌، لازم‌الاجراست‌ و بايد در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ نيز به‌ عنوان‌ ضوابط‌ رسمي‌ كشور و معيار كيفيت‌ اطلاعات‌ درنظر گرفته‌ شود.

استانداردهاي‌ حسابداري‌ با نظارت‌ جناب‌ آقاي‌ سيدمحمدرضا فاطمي‌ (مديرعامل‌ و رئيس‌ هيأت‌ عامل‌ سازمان‌) و تلاش‌ اعضاي‌ كميته‌هاي‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ و كميته‌ فني‌ آقايان‌ محمدجواد صفار (رئيس‌ كميته‌ فني‌ و عضو هيأت‌ عامل‌)، ابراهيم‌ نعمت‌پژوه‌ (عضو كميته‌هاي‌ فني‌ و تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ و عضو هيأت‌ عامل‌)، مهدي‌ شليله‌ (عضو كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ و عضو هيأت‌ عامل‌)، مجتبي‌ عليميرزايي‌ (عضو كميته‌هاي‌ فني‌ و تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌)، حسين‌ كثيري‌ (عضو كميته‌هاي‌ فني‌ و تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌)، دكتر موسي‌ بزرگ‌اصل‌ (عضو كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌)، فرشاد اسكندربياتي‌ ( عضو كميته‌ فني‌) و عزيز عاليور (عضو كميته‌ فني‌) به‌ ثمر رسيده‌ است‌. در اين‌ راستا از حاصل‌ زحمات‌ گروه‌ كارشناسي‌ مديريت‌ تدوين‌استانداردها (سركار خانم‌ دكتر مجتهدزاده‌ و آقايان‌ رحيميان‌، مدرس‌، پوريانسب‌ و پورحيدري‌) نيز براي‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ استانداردها استفاده‌ شده‌ است‌. سركار خانم‌ پروين‌ جلالي‌پور نيز زحمت‌ تايپ‌ و اصلاحات‌ متعدد اين‌ مجموعه‌ را بعهده‌ داشته‌اند.

سازمان‌ حسابرسي‌ از تمام‌ كساني‌ كه‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در اين‌ تلاش‌ جمعي‌ و ملي‌ شركت‌ كرده‌اند و به‌ هر نحو با پشتيباني‌ خود در به‌ ثمر رسيدن‌ آن‌ نقش‌ داشته‌اند تشكر و سپاسگزاري‌ و با توجه‌ به‌ استمرار تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ از تمام‌ صاحبنظران‌ و علاقه‌مندان‌ دعوت‌ مي‌كند براي‌ تجديدنظرهاي‌ بعدي‌ استانداردهاي‌ موجود و تدوين‌ استانداردهاي‌ جديد اين‌ سازمان‌ را در انجام‌ وظيفه‌ خود ياري‌ فرمايند.

و من‌ا... التوفيق‌
سازمان‌ حسابرسي‌
1380

صفحه بعد  

سازمان حسابرسي