حسابداری

فصل دوم - بودجه

ماده 9 – بودجه شرکت برنامه مالي شرکت است که براي يکسال مالي تهيه ميگردد و حاوي پيش بيني درآمدهاي حاصل ازفعاليت شرکت نمونهي و ساير خدمات شرکت و منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عمليات , فعاليتها و اجراي طرحهايي است که در برنامه شرکت بر اساس مفاد اساسنامه پيش بيني شده است و نيل به اهداف شرکت را ظرف سال مالي امکان پذير ميسازد .

ماده 10 – هزينه هاي شرکت تحت عناوين هزينه جاري و هزينه طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) در بودجه شرکت برآورد و تامين اعتبار ميگردند .

ماده 11 – هزينه هاي جاري شرکت مشتمل است بر هزينه هاي بهره برداري (شامل هزينه هاي جاري و عملياتي شرکت از قبيل حقوق , دستمزد و مزاياي کارکنان وهزينه نگهداري ساختمان , تأسيسات ماشين آلات و نظايرآن ) و هزينه هاي سرمايه اي (شامل هزينه هاي بازسازي ,جايگزيني و توسعه دارائيهاي ثابت که از محل ذخيره استهلاک دارائيها و ساير منابع تأمين اعتبار , اعتبار آنها تامين ميشوند )

ماده 12 – هزينه هاي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) شامل هزينه هاي ايجاد , تجهيز و توسعه تأسيسات و ساختمانها و شبکه شرکت نمونهي موجود ميباشد که از محل اعتبارات مربوط تامين اعتبار ميشوند .

ماده 13 – بودجه شرکت به صورت ساليانه تنظيم ميگردد و در صورت ضرورت شرکت ميتواند براي آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر يا پروژه هايي که نوعا" انجام آن بيش از يکسال مالي بطول مي انجامد, بودجه برنامه اي تنظيم نمايد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه خود جهت پرداخت اين قبيل تعهدات مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد. و ديون و بدهيهاي پيش بيني نشده سنوات قبل ، همه ساله اعتباري در بودجه سالانه شرکت منظور خواهد شد .

ماده 14 – به منظور پرداخت تعهدات و ديون و بدهيهاي پيش بيني نشده سنوات قبل , همه ساله اعتباري در بودجه سالانه شرکت منظور خواهد شد .

ماده 15 – مدير عامل شرکت موظف است بودجه هر ساله شرکت را بر اساس برنامه ها و سياستهاي کلي و با رعايت ضوابط مربوط حداکثر تا پايان مهر ماه سال قبل تهيه و پس از تصويب مراجع ذيصلاح و قبل از پايان سال مالي به واحد هاي ذيربط شرکت ابلاغ نمايد .

تبصره – هزينه هاي جاري شرکت بر اساس پيش بيني درآمد هاي شرکت و ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه سالانه برآورد ميگردد .

ماده 16 – هرگاه در جريان سال مالي اصلاح بودجه مصوب ضرورت داشته باشد, بودجه اصلاحي در حد در آمد وصولي تهيه ميگردد و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد .

ماده 17 – افزايش يا کاهش اعتبار هر يک از برنامه هاومواد هزينه منظور شده در بودجه شرکت مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغييري حاصل نشود .بشرح زير مجاز خواهد بود .

1 – تا ميزان 10% اعتبار مصوب فقط براي يکبار در سال با تصويب مدير عامل شرکت .

2 – مازاد بر 10 % و تا ميزان (25%) اعتبار مصوب فقط براي يکبار در سال با تصويب هيات مديره شرکت .

تبصره – انتقال اعتبارات هزينه هاي سرمايه گذاري به اعتبارات هزينه هاي بهره برداري مجاز نميباشد .

ماده 18 – در صورت عدم تصويب بودجه در موعد مقرر به منظور جلوگيري از وقفه در انجام امور شرکت و تا تصويب بودجه , مجوز خرج بر مبناي( يک دوازدهم )بودجه مصوب سال قبل با تصويب هيات مديره صادر خواهد شد .

ماده 19 - پيش بيني , تنظيم و تجزيه و تحليل کلي بودجه شرکت به عهده دفتر بودجه بوده و اعمال نظارت و کنترل بر اجراي بودجه از نظر انطباق با قوانين و مقررات مربوط, بر عهده امور مالي و ذيحساب شرکت خواهد بود .

ماده 20 – اعتبار ارزي مورد نياز شرکت همه ساله در بودجه شرکت پيش بيني و همراه بودجه به مراجع ذيصلاح جهت تخصيص اعلام ميگردد .

 فصل سوم – درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار

 ماده 21- در آمد شرکت بهاي خدمات ارائه شده توسط شرکت است که از طريق زير عايد شرکت ميگردد :

1.       در آمد حاصل از ارائه خدمات شرکت نمونهي

2.       درآمد حاصل از ارائه خدمات جنبي در ارتباط با امور شرکت نمونهي

3.       درآمد حاصل از ساير خدمات

4.       درآمد متفرقه

تبصره – مبناي وصول درآمد شرکت تعرفه مصوب شرکت و تغييرات بعدي آن و ساير مقررات مربوطه ميباشد .

ماده 22 – وصول درآمد ناشي از اشتباه محاسبه تا زمان استرداد در حساب درآمد سال مالي مورد عمل منعکس خواهد شد , و استرداد آن از محل درآمد محل سال مربوطه صورت ميگيرد.

ماده 23 – ساير منابع تأمين اعتبار شامل وجوهي است که طبق مقررات مربوط به يکي از طرق زير عايد شرکت ميگردد .

1 – وجوه حاصل از فروش دارائيها

2 – سود حاصل از سرمايه گذاريها

3 – استفاده از ذخائر شرکت

4 – استفاده از سرمايه در گردش ( مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري شرکت )

5 – کمکهاي بلاعوض دولت به منظور جبران کسري اعتبارات شرکت

6 – تحصيل وام و استفاده از تسهيلات سيستم بانکي

ماده 24 - هر نوع بخشودگي در مورد درآمدهاي تحقق يافته و تعيين تعرفه هاي ترجيحي و يا تخفيفهاي ناشي از مقاوله نامه هاي دو يا چند جانبه که موجب کاهش يا برگشت از در آمد يا سود و زيان ميشود منوط به پيشنهاد هيات مديره و رييس مجمع عمومي خواهد بود .

 فصل چهارم - هزينه

ماده 25 – عبارت است از پرداختهايي که به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد , يا تحت عنوان کمک يا عناوين مشابه که در بودجه شرکت منظور شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .

ماده 26 – مواد هزينه , طبقه بندي انواع هزينه ها در بودجه شرکت يا قسمتي از فعاليتهاي شرکت ميباشد .

ماده 27 – اعتبار , عبارت است از مبلغي که براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه ها شرکت در قالب بودجه ساليانه به تصويب مجمع عمومي ميرسد .

ماده 28 – تشخيص , عبارت است از تعيين و انتخاب کالا و خدمات و ساير پرداختهايي که تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي شرکت ضروري باشد .

ماده 29 – تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين .

ماده 30 – تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه شرکت ناشي از :

1.       تحويل کالا يا انجام خدمت .

2.       اجراي قراردادهايي که با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد .

3.       احکام صادره از مراجع قانوني و صلاحيت دار .

4.       پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمان يا مجامع بين الملل بر طبق مقررات مربوط .

5.       خسارات وارد به امانات و مراسلات شرکت با رعايت ضوابط و مقررات مربوط .

 

ماده 31 – تسجيل , عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت شرکت بموجب اسناد و مدارک مثبته .

ماده 32 –حواله ( دستور پرداخت ) , اجازه اي است که بوسيله مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف وي براي پرداخت تعهدات و بدهيهاي قابل تاديه از محل اعتبارات مربوط , عهده مدير امور مالي و ذيحساب شرکت در وجه ذينفع صادر ميگردد .

 

ماده 33 – ذيحساب شرکت مأموري است که که بموجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي هاي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي باين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت .

1 – نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط .

2 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .

3 – نگاهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

4 – نگاهداري حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور .

تبصره – ذيحساب شرکت زير نظر مدير عامل وظايف خود را انجام ميدهد .

ماده 34 – ديون , عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده است و يا مازاد بر اعتبارات مصوب و خارج از اختيار شرکت و به يکي از طرق زير ايجاد شده باشد :

1 – احکام قطعي صادره از طرف مراجع صلاحيت دار .

2 – بدهي به وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده توسط آنها .

3 – ساير بدهيهايي که خارج از اختيارات شرکت ايجاد شده باشد .

 

ماده 35 - پرداخت هزينه ها بترتيب پس از طي مراحل تشخيص , تأمين اعتبار , تعهد , تسجيل و حواله با رعايت مقررات مربوط بعمل خواهد آمد .

ماده 36 – اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله بعهده مدير عامل شرکت يا مقامات مجاز از طرف وي و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات مربوط (نظارت مالي ) بعهده مدير امور مالي و ذيحساب شرکت ميباشد .

تبصره – اختيارات و مسئوليتهاي اين ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به ساير مقامات شرکت قابل تفويض خواهد بود , ليکن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت , سلب اختيار و مسئوليت از تفويض کننده نخواهد کرد .

ماده 37 – درخواست وجه , سندي است که مدير امور مالي و ذيحساب شرکت براي دريافت وجه از محل اعتبارات شرکت بصورت کلي يا حسب مورد بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده , عهده خزانه صادر مينمايد. .

ماده 38 – علي الحساب , عبارت است از پرداختي که بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط , صورت ميگيرد .

ماده 39 – پيش پرداخت , عبارت است از پرداختي که از محل اعتبارات مصوب مربوط و طبق احکام و مقررات و قراردادها , قبل از انجام تعهد صورت ميگيرد .

ماده 40 – سرمايه در گردش نقدي عبارت است از وجهي که از محل وجوه شرکت بر اساس گردش اسناد هزينه نقدي واحد ها بر حسب مورد به طور ثابت با تائيد مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف مدير مالي و ذيحساب شرکت براي انجام هزينه هاي جاري در اختيار واحد ها قرار ميگيرد .

تبصره – امور مالي مکلف است سرمايه در گردش نقدي موضوع اين ماده را به صورت مستمر بررسي و حداقل سالي يکبار آنرا تعديل نمايد .

 

ماده 41 – تنخواه گردان پرداخت , عبارت است از وجهي که از محل وجوه شرکت از طرف مدير امور مالي و ذيحساب يا نماينده وي با تائيد مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف وي براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحد ها يا کار پردازان (ماموران خريد )شرکت ويا ماموراني که مجاز به دريافت تنخواه گردان ميباشند قرار ميگيرد تا بتدريج که هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه را به صورت هفتگي تحويل و مجددا" وجه دريافت دارند .

 

تبصره 1 – کليه مأموران موضوع اين ماده موظفند تنخواه گردان خود را حداکثر قبل از پايان سال مالي شرکت بحساب بانکي مربوط واريز نمايند .

تبصره 2 – دستور العمل نحوه واگذاري و واريز تنخواه گردان پرداخت و نوع هزينه هايي که ميتوان از محل آن انجام داد توسط امور مالي تهيه و پس از تائيد هيات مديره شرکت , به مورد اجرا ء گذارده ميشود .

ماده 42 – کليه واحدهايي که تنخواه گردان در اختيار دارند موظفند موجودي حساب بانکي تنخواه گردان را بهمراه تائيديه بانک حداکثر تا پانزدهم فروردين ماه سال بعد به امور مالي , اعلام دارند .

ماده 43 – اعتبارات منظور در بودجه هر سال شرکت تا آخر اسفند همان سال قابل تعهد و پرداخت است و براي آن مبلغ از هزينه هايي که تا پايان سال مالي تعهد يا انجام شده ولي پرداخت نگرديده اند ذخيره مناسب در حسابها منظور ميگردد . اين هزينه ها در سال مالي بعد از محل ذخيره هاي در نظر گرفته شده پرداخت و ما بالتفاوت در حساب سود و زيان سال مورد عمل منظور ميگردد .

ماده 44 – چنانچه در ارتباط با حوادث و سوانح ناگهاني , لازم باشد پرداخت ضروري انجام پذيرد که در بودجه شرکت پيش بيني نشده است پرداختهاي مذکور با پيشنهاد مدير عامل و تصويب رييس مجمع عمومي شرکت بعمل مي آيد مشروط بر آنکه در ضمن سال مالي از محل صرفه جويي , جابجايي اعتبار و يا منظور نمودن در بودجه اصلاحي ساليانه , براي اينگونه پرداختها تأمين اعتبار گردد .

ماده 45 – حد نصاب پرداخت هزينه هاي تعمير و تجديد دارائيهاي ثابت اعم از منقول و غير منقول از محل اعتبارات مربوط به هزينه هاي بهره برداري يا سرمايه اي با تائيد هيئت مديره در قالب دستور العمل اجراي بودجه ساليانه شرکت تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 46 – بمنظور تطبيق پرداختها با قوانين و مقررات مربوط و ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از انجام هزينه کليه اسناد پرداختي تنظيم شده رسيدگي ميگردد و سپس در مورد پرداخت آنها طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد .

ماده 47 – کليه پرداختهاي شرکت و واحدهاي تابعه بايستي از طريق حسابهاي بانکي وبوسيله چک صورت پذيرد

تبصره 1 – در مواردي که پرداخت مبالغ جزئي از طريق بانک امکان پذير نباشد پرداخت به صورت نقدي پس از احراز هويت گيرنده وجه صورت ميپذيرد .

تبصره 2 – گواهي بانک داير بر واريز وجه به حساب ذينفع , رسيد چک و امضا ء يا اثر انگشت گيرنده وجه , پرداخت محسوب ميگردد .

 فصل پنجم – طبقه بندي,نگهداري و بستن حسابها

----------------------------------------

ماده 48 – طبقه بندي و نحوه نگهداري حسابها در دفاتر مالي شرکت بر اساس اصول حسابداري بازر گاني و طبق دستور العملي خواهد بودکه پس از تصويب هيات مديره بمورد اجرا گذارده خواهد شد .

ماده 49 – فرم اسناد مورد استفاده و نحوه تنظيم آنها و مدارک و مستندات مورد پذيرش براي ثبت عمليات مالي بر اساس دستور العملي خواهد بود که توسط امور مالي تهيه و پس از تصويب هيات مديره بمورد اجرا گذاشته خواهد .

تبصره - روشهاي اجرائي وصول درآمدها با رعايت مفاد تعرفه هاي مصوب و ضوابط مربوط بشرح دستور العملي خواهد بود که توسط امور مالي شرکت تهيه و پس از تصويب هيات مديره بتائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد .

ماده 50- تنظيم دفاتر مالي و اسناد شرکت بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود .

ماده 51 – کليه اسناد مالي شرکت بر اساس اصل مدارک مستند , تنظيم ميگردد .

تبصره 1- در موارديکه اصل مدارک مفقود گرديده باشد ,امور مالي شرکت با ارائه دلائل توجيهي مشروط بر آنکه قبلا" بحساب منظور نشده باشد , پس از تصويب هيات مديره اسناد مالي را با نسخ ديگر ويا فتوکپي تائيد شده به حساب منظور مينمايد .

تبصره 2 – چنانچه امکان تهيه نسخ ديگر يا فتوکپي مدارک مفقود شده وجود نداشته باشد امور مالي پس از حصول اطمينان , مراتب را با ارئه دلائل توجيهي به مدير عامل شرکت جهت طرح در هيات مديره و کسب مجوز لازم , گزارش خواهد نمود .

تبصره 3 –مدارک منضم به اسناد درآمد خدمات شرکت نمونهي داخلي و بين المللي تابع تعرفه مصوب و مقررات بين المللي و ضوابط مربوط خواهد بود .

ماده 52 – ذيحسابي طرحهاي عمراني موظف است اطلاعات عمليات مالي هر ماه را بر اساس دستورالعملي که به تصويب هيات مديره شرکت خواهد رسيد .حد اکثر تا پايان ماه بعد به امور مالي شرکت تحويل نمايد .

ماده 53 – بمنظور افزايش بنيه مالي شرکت مکلف است از محل درآمد ساليانه خود بميزان ده درصد (10%) بحساب ذخيره احتياطي شرکت منتقل نمايد و پس از آنکه ذخيره احتياطي به يک دهم (1/0) سرمايه بالغ گرديد رعايت ذخيره منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود .

 

ماده 54 – بمنظور جبران هزينه هاي ناشي از استهلاک دارائيهاي ثابت اعم از منقول و غير منقول همه ساله ذخيرهاي تحت عنوان ذخيره استهلاک دارائيهاي ثابت بر اساس قيمت تمام شده آنها محاسبه و در حسابهاي شرکت منظور خواهد شد . نحوه و روش محاسبه استهلاک با توجه به نرخهاي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود .

ماده 55 – چنانچه يک يا چند قلم از دارائيهاي ثابت شرکت اعم از منقول و غير منقول بر اثر حوادث و قبل از پايان عمر مفيد از بين برود ما به التفاوت ارزش ثبت شده دارايي پس از وضع ميزان ذخيره استهلاک محاسبه شده تا آن تاريخ و ارزش اسقاط بحساب سود و زيان منظور خواهد شد .

تبصره – در صورتيکه هر يک از دارائيهاي ثابت شرکت در پايان يا پس از عمر مفيد غير قابل استفاده گردند يا در هر زمان از تملک شرکت خارج شوند , نحوه احتساب آن بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري و با رعايت مقررات عمومي مربوط خواهد بود .

ماده 56 – بمنظور جبران عدم وصول مطالبات شرکت , همه ساله بر اساس ميزان و روند وصول مطالبات مبلغي بعنوان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول , در نظر گرفته خواهد شد و با رعايت مفاد اساسنامه شرکت به حسابهاي مربوط منظور ميگردد .

ماده 57 – ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال شرکت پس از تصويب هيات مديره حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد بانضمام گزارش هيات مديره و جهت رسيدگي در اختيار بازرسي (حسابرس) شرکت گذارده ميشود .

ماده 58 – تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت از طرف مجمع عمومي مانع از تعقيب قانوني تخلفات اجتماعي مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود .

ماده 59 – نحوه نگهداري و تسويه حسابهاي شرکت نمونه بين المللي بصورت متقابل , طبق دستور العملي خواهد بود که با توجه به مفاد آيين نامه ومقررات مربوط , بتصويب هيات مديره ميرسد .

ماده 60 – ما به التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي بايد در حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي نگهداري شود .

تبصره 1 – چناچه مانده اين حساب در پايان سال مالي بدهکار باشد به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره 2- در صورتيکه مانده حساب ذخيره فوق الذکر در پايان سال مالي بستانکار و از مبلغ سرمايه ثبت شده شرکت تجاوز نمايد , مازاد حساب مزبور نسبت به سرمايه ثبت شده شرکت پس از طي مراحل قانوني به سرمايه شرکت افزوده خواهد شد .

 فصل ششم – اموال

ماده 61 – اموال شرکت اعم از منقول و غير منقول شامل دارائيهاي ثابتي است که بتوان از آنها بطور مکرر يا بيش از يکسال مالي بدون تغيير محسوس يا از دست دادن مشخصات اصلي استفاده نمود .

تبصره 1- آن دسته از اموالي که در نتيجه مصرف از بين ميروند و يا به علت کمي قيمت فاقد ارزش نگهداري حساب اموال مي باشند به عنوان اموال مصرفي تلقي و به حساب هزينه منظور ميگردند . نحوه احتساب ارزش اينگونه اموال به هزينه بر اساس آ يين نامه اي خواهد بود که بتصويب هيات مديره برسد .

تبصره 2- موجودي کالا ( انبارها ) بعنوان دارايي جاري تلقي ميگردد .

ماده 62 – مسئوليت و حفظ و نگهداري اموال بر عهده واحد مربوطه و مسئوليت نظارت و نگهداري حساب اموال به عهده امور مالي شرکت مي باشد .

ماده 63 – مسئوليت حفظ و نگهداري اسناد مالکيت کليه اموال منقول و غير منقول ( در صورتيکه داراي سند مالکيت باشند ) و ضمانت نامه هاي بانکي و ساير اوراق بهادار با امور مالي شرکت ميباشد .

ماده 64 – کليه اموال شرکت بايستي در دفاتر اموال بترتيب شماره اي که به آنها اختصاص ميابد ثبت و برچسب متناسب منضم شماره مذکور , بر روي آنها الصاق گردد .

ماده 65 – حفظ و کنترل اموال و همچنين نگهداري حسابها مربوط بموجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيات مديره ميرسد .

ماده 66 – اموال منقولي که توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتي بصورت بلاعوض با رعايت مقررات مربوط به شرکت واگذار ميشوند توسط کارشناس منتخب شرکت ارزيابي و در صورتيکه مبلغ ارزيابي بيش از يک ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد به سرمايه شرکت افزوده گردد , و در هر حال شرکت مکلف است ارزش اموال منتقل شده را بحسابهاي مربوط منظور نمايد .

ماده 67 – انتقال اموال غير منقول متعلق به شرکتهائيکه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد در صورتي به شرکت امکان پذير است که به تصويب مجمع عمومي شرکت انتقال دهنده و مجمع عمومي شرکت برسد بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع مربوط تعيين و معادل آن به سرمايه شرکت افزوده ميگردد .

ماده 68 – کليه اموال و دارائيهائي که از محل طرح هاي عمراني خريداري يا ايجاد ميشوند پس از انجام خريد يا تکميل طرح و تحويل آنها , معادل هزينه هاي انجام و بر اساس صورتمجلس تنظيمي که به تائيد ذيحساب طرح هاي عمراني و مجري طرح ميرسد به بدهکار حساب دارائيهاي شرکت و بستانکار حساب مربوطه منظور ميگردد .

فصل هفتم – مقررات متفرقه

ماده 69 – عمليات حسابرسي شرکت عبارت است از رسيدگي به کليه مدارک و مستندات و کنترل ثبت عمليات و نگاهداري حسابها و صورتهاي مالي نهائي بمنظور حصول اطمينان از اجراي صحيح سيستمهاي مالي و خط مشي هاي مديريت و قوانين و مقررات مالي در شرکت , که بر عهده حسابرسي داخلي شرکت خواهد بــــــود .

تبصره – عمليات حسابرسي داخلي شرکت بر اساس دستور العملي که به تصويب هيات مديره ميرسد خواهد بود .

ماده 70 – وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت طبق قانون بعهده سازمان حسابرسي ميباشد .

ماده 71 – وجوه ارزي حاصل از درآمد خدمات شرکت نمونه بين المللـي که از کشـورهاي خارجـي دريافت و حواله ميگردد بحساب درآمد ارزي شرکت در بانک مجاز واريز ميشود .

تبصره – پرداخت و حواله از اين حساب در هر مورد با امضاهاي مجاز شرکت و با رعايت مقررات مربوط صورت خواهد گرفت .

ماده 72 – بودجه شرکت بر حسب نحوه ارائه خدمات و با توجه به نياز در قالب مواد هزينه طبقه بندي و پس از تصويب مراجع ذيربط بمرحله اجرا در خواهد آمد .

ماده 73 – تعيين ميزان و اخذ تضمين از مستخدميني که به تبع شغل خود داراي ابوابجمعي نقدي يا جنسي باشند و يا در برابر ارائه خدمات آموزشي تعهد خدمت مي سپارند بر اسـاس آيين نامه اي خواهد بود که پس از تصويب هيات مديره , بمورد اجرا , گذارده خواهد شد .

 

74 – شرکت مجاز خواهد بود بدهي کارکنان و اشخاص حقيقي و حقوقي را از محل ساير مطالبات آنها راسا" پاياپاي نموده و تسويه نمايد .

ماده 75 – تقسيط بدهي اشخاص و کارکنان شرکت و دادن مهلت به بدهکاران و جريمه هاي نقدي ناشي از استنکاف يا عـدم پرداخـت بموقع بدهـي يا رعايـت قوانـين و مقررات مربـوط بر اساس آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيات مديره ميرسد .

تبصره – اتخاذ تصميم درمورد بدهي مشتريان شرکت بابت خدمات شرکت نمونهي , با رعايت مفاد اين ماده و ضوابط مندرج در تعرفه مصوب , خواهد بود .

ماده 76 – مدت زمان نگهداري اسناد و اوراق مالي و ساير اوراق شرکت و ترتيب امحاء آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود .

ماده 77 – شرکت موظف است دستور العملهاي اجرائي , مواد اين آئين نامه را ظرف حداکثر مدت يکسال از تاريخ تصويب آن تهيه و بتصويب برساند و تا تصويب دستور العملهاي اجرائي , بر اساس ضوابط مورد عمل فعلي اقدام شود .

ماده 78 – در هنگام تغيير سمت مسئولان مالي واحدهاي تابعه شرکت مسئولين قبلي و جديد موظفند حداکثر ظرف يکماه با حضور نماينده امور مالي مرکز و بر اساس دستورالعملي که در اين خصوص توسط امور مالي شرکت تهيه خواهد شد نسبت به تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول سوابق و اطلاعات مالي واحد مربوط اقدام نمايند و يک نسخه از آن را پس از تکميل , امضاء نموده و به امور مالي شرکت ارسال دارند .

تبصره – چنانچه هر يک از مسئولان موضوع اين ماده از انجام تحويل و تحول استنکاف نمايند يا به هر دليل شرکت در امر تحويل و تحول براي مسئول قبلي ميسر نباشد ,صورتمجلس تحويل و تحول سوابق و اطلاعات با حضور نماينده امور مالي شرکت تحويل وگيرنده , تنظيم و بشرح فوق اقدام خواهد شد .

ماده 79 – موجودي صندوق قرض الحسنه بعنوان سرمايه اوليه صندوقي که جهت اعطاي وام به کارکنان شرکت ايجاد ميگردد انتقال ميابد , افزايش سرمايه صندوق مذکور در صورت لزوم با تصويب هيات مديره خواهد بود .

تبصره – آئين نامه اعطاي وام به کارکنان شرکت از محل صندوق موضوع اين ماده بتصويب هيات مديره خواهد رسيد .

ماده 80 – هزينه هاي استخدام بر اساس آئين نامه استخدامي شرکت خواهد بود .

ماده 81 – هرگاه مستخدمي خدمت برجسته انجام دهد و يا لياقت فوق العاده ابراز نمايد که منجر به صرفه جوئي و يا جلوگيري از ضرر و يا باعث پيشرفت سريع کار و يا افزايش درآمد شود شرکت ميتواند حداکثر معادل يکماه حقوق و مزايا با تصويب مدير عامل و يا با تصويب هيئت مديره تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي شغل يکماه به چنين مستخدمي پرداخت کند .

ماده 82 – معاملات شرکت بجز مواردي که مشمول مقررات استخدامي ميشود بر اساس مفاد آئين نامه معاملات شرکت خواهد بود .

ماده 83 – اتخاذ تصميم نسبت به تحصيل اعتبار وام از بانکها و موسسات اعتباري کشور در موارد ضروري بعهده هيات مديره شرکت ميباشد .

ماده 84 – موارديکه در اين آيين نامه پيش بيني نشده و مقررات خاص نيز براي آن در شرکت وجود ندارد مشمول مقررات عمومي ميباشد .

ماده 85 – انتصاب روساء و معاونان واحد هاي مالي در مرکز و شعب شرکت با پيشنهاد مدير امور مالي خواهد بود .

ماده 86 – هر گونه تغييرو اصلاح در اين آيين نامه به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي خواهد بود .

ماده 87 – اين آيين نامه مشتمل بر 87 ماده و 25 تبصره در اجراي بند ج ماده 11 قانون (اساسنامه) شرکت نمونه    در جلسه مورخ 5 / 5 / 70 بتصويب مجمع عمومي شرکت رسيده است و در مواردي که پيش بيني نشده است تابع مقررات مربوط به شرکتهاي دولتي است .